أدى القرار السوري الأخير المتعلق بدخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية إلى خلاف وجدل بين أصحاب الشاحنات الأردنيين، حيث أبدى نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود استياءه الشديد من هذا القرار، مؤكداً أنه جاء مفاجئاً ومخالفاً للاتفاقية الأردنية السورية المعمول بها.وأوضح الداوود أن القرار السوري يتناقض مع الاتفاقيات والتفاهمات السابقة بين البلدين، مما يؤدي إلى إرباك الأسطول الأردني وسيؤثر سلبًا على حركة النقل والتصدير بين البلدين. كما أعرب عن قلقه إزاء التأثير السلبي الذي قد يترتب على القرار السوري على اقتصاد البلدين، لا سيما في مجال النقل البري.من جانبه، أكد الداوود على ضرورة إعادة النظر في القرار السوري، وفتح حوار ثنائي بين الجانبين الأردني والسوري لتحديد الحلول المناسبة التي تخدم مصالح البلدين. كما دعا الحكومة الأردنية إلى التدخل الفوري لحل هذه الأزمة والعمل على إيجاد حلول تي احتياجات أصحاب الشاحنات الأردنيين.وكانت هناك مخاوف من أن يؤدي القرار السوري إلى تقليل حجم التجارة بين الأردن وسوريا، مما قد يؤثر على اقتصادات البلدين. وقد أبدى التجار والصناعيين في كلا البلدين قلقهم من هذا القرار، ودعوا إلى إعادة النظر فيه.في هذا السياق، يتعين على الحكومتين الأردنية والسورية العمل سويًا لتحقيق مصالح البلدين، وضمان عدم تأثر حركة النقل والتصدير بينهما. كما يتعين على الجانبين النظر في إمكانية تعديل القرار السوري بحيث يتناسب مع احتياجات أصحاب الشاحنات الأردنيين.وفي الختام، يمكن القول إن القرار السوري حول الشاحنات الأردنية يعد قضية هامة ومحورية في العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا، ويتعين على كلا البلدين العمل على حل هذه الأزمة وتحقيق مصالح البلدين.
تابع طارق نيوز لايف للمزيد من الأخبار العاجلة
مصدرك الموثوق للأخبار العربية والعالمية على مدار الساعة
زيارة الموقع الآن
0 Comments