محكمة بريطانية تقضي بعدم قانونية حظر منظمة داعمة لفلسطين
أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكماً يقضي بعدم قانونية حظر منظمة فلسطين آكشن، المعروفة بدعمها للقضية الفلسطينية. هذا الحكم جاء بعد تقرير القضاة بأن أنشطة المنظمة لا تصل إلى مستوى الإرهاب. وقالت القاضية فيكتوريا شارب إن الحظر كان إجراء غير متناسب، ومازال سارياً في الوقت الحالي. وأضافت أن القانون الجنائي العام سيكون هو السائد في التعامل مع أي مخالفات من قبل المنظمة.
قررت الحكومة البريطانية استئناف القرار، حيث أعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود عن خيبة أملها إزاء القرار. وأعربت عن عزم الحكومة على استئناف القرار، معتبرة أن حظر المنظمة كان قراراً مبنياً على أدلة واضحة.
من جهة أخرى، أعتبرت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة فلسطين آكشن، أن القرار هو انتصار تاريخي لحريات التعبير في بريطانيا. ووصفت حظر المنظمة بأنه اعتداء على حرية التعبير.
يتوقع أن تقام جلسة استماع أخرى في فبراير/شباط للنظر في الخطوات اللاحقة، بما في ذلك إمكانية استئناف الحكومة للقرار. هذا القرار يطرح تساؤلات حول مستقبل المنظمة وحرية التعبير في بريطانيا.
تأتي هذه القضية في سياق جدل حول حريات التعبير وتصنيف المنظمات الإرهابية في بريطانيا. ويبدو أن المحكمة العليا تسعى لتحديد حدود هذه الحريات والتصنيفات.
من المهم ملاحظة أن القرار الحالي لا يعني إلغاء الحظر بشكل كامل، ولكن يطرح تساؤلات حول صحة هذا الحظر ومدى ملاءمته.
%20(5).png)
0 Comments