BBC عربي - ١٣ فبراير ٢٠٢٦

جدل حول زيادة سنوات التعليم الإلزامي في مصر

أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، محمد عبد اللطيف، بشأن تعديل قانون التعليم الإلزامي لزيادة عدد سنواته من 12 إلى 13 عاماً، موجة من الجدل بين أولياء الأمور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح الوزير أن التعديل المقترح يستهدف إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، بحيث يبدأ من سن الخامسة بدلاً من السادسة حالياً. وسيبدأ التطبيق في العام الدراسي (2028-2029) أو (2029-2030)، وفقاً لمدى جاهزية المنظومة التعليمية والبنية التحتية حال إقرار التعديل التشريعي المطلوب. وأشار الوزير إلى أن تطبيق القرار في عامه الأول سيعني دخول دفعتين دراسيتين في توقيت واحد، رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ما يضاعف أعداد الطلاب الجدد داخل المنظومة. وقد أثار المقترح انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب بعض المستخدمين عن مخاوفهم من تفاقم كثافة الفصول ونقص المدارس، بينما رأى آخرون أن التعليم بات يمثل عبئاً مالياً متزايداً على الأسر المصرية. في المقابل، تقول الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف إن "القرار قد يخفف العبء المادي عن بعض الأُسر التي تلجأ إلى الحضانات الخاصة لتهيئة أطفالها قبل دخول المرحلة الابتدائية". وأثار القرار كذلك تساؤلات بشأن قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب الزيادة المتوقعة. وتساءلت عضوة مجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، عن مدى جاهزية المدارس لاستقبال دفعتين في عام واحد، وعدد المعلمين المطلوبين، وما إذا كانت الوزارة قادرة على سد العجز القائم.

الكلمات المفتاحية

تعليم، مصر، جدل

شارك الخبر

واتساب فيسبوك تويتر تيليجرام

تابع آخر الأخبار

احصل على إشعارات فورية بآخر الأخبار العاجلة

المصدر: BBC عربي
الخبر الأصلي: اضغط هنا للمصدر