أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكماً يعدّ ضربة قوية للحكومة، حيث قضت بعدم قانونية حظر منظمة العمل من أجل فلسطين. وصرّح ثلاثة قضاة بارزين بأنه على الرغم من لجوء المنظمة إلى الجريمة للترويج لأهدافها، إلّا أن أنشطتها لم تصل إلى مستوى تصنيفها كمنظمة إرهابية.
واوضحت القاضية فيكتوريا شارب، أن المحكمة اعتبرت حظر منظمة فلسطين آكشن إجراء غير متناسب، حيث لم يبلغ نطاق وطبيعة أنشطتها إلى مستوى يبرر حظرها.
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود أن الحكومة ستستأنف قرار المحكمة العليا، حيث اعتبرت القرار خيبة أمل واعترضت على فكرة أن حظر المنظمة إجراء غير متناسب.
ووصفت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة فلسطين آكشن، قرار المحكمة العليا بأنه انتصار تاريخي لحرياتنا الأساسية في بريطانيا، وللنضال من أجل حرية الشعب الفلسطيني.
وستستمر المناقشات حول هذا القرار في الأيام القادمة، حيث سيتم النظر في الخطوات اللاحقة، بما في ذلك إمكانية استئناف الحكومة للقرار.
اشترك في الإشعارات الفورية
احصل على آخر الأخبار العاجلة مباشرة على جهازك
%20(5).png)
0 Comments